دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 6048 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 258 |
چکیده
این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفتمیپردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمونهای ریشه واحد، آزمونهای همانباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافتههای ما نشان میدهند که قیمتهای خارجی، GDP ، نرخ ارز و جنگ تحمیلی با عراق دارای تأثیرات معناداری بر روی سطح قیمتها در بلندمدت میباشند. علاوه بر آن رشد پول، رشد تولید نفت و رشد GDP غیر نفتی، دارای تأثیرات معناداری بر نرخ تورم در بلند مدت بودهاند. در مرحله دوم، ما اثرات کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت و صادرات را بر روی رشد اقتصادی ایران را با ستفاده از رویکرد ARDL مورد مطالعه قرار میدهیم. نتایج نشان میدهند که هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت، منحنی آرمی در مورد اقتصاد ایران، معتبر بوده و اندازه دولت، جهت رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی بایستی تعدیل گردد. بعلاوه صادرات کل، میزان صادرات نفتی و نیز قیمتهای نفت دارای تأثیرات مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت میباشند. در مرحله سوم، روابط پویای بین درآمدها و مخارج دولت و نیز چگونگی واکنش آنها به شوکهای قیمت (درآمد) نفت با استفاده از برخی مدلهای اقتصادسنجی، نظیر VAR، SVAR و VECM برای دو گروه مختلف از متغیرها، مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج دادههای سالیانه برای گروه اول از متغیرها یک علیت یک سویه را از سمت نسبت درآمدهای دولت به GDP به سمت مخارج کل دولت به GDP نشان میدهند. نتایج دادههای فصلی برای گروه دوم از متغیرها وجود یک علیت قوی از سمت درآمدهای دولت به سمت مخارج دولت (هم جاری و هم سرمایهای) را در اقتصاد ایران نشان میدهند. علاوه بر آن، یافتهها نشان میدهند که درآمدهای دولت، مخارج دولت و عرضه پول، عوامل موثر بر سطح قیمتهای داخلی در اقتصاد ایران میباشند. در مرحله چهارم ما به بررسی اثر تحریمهای US و EU بر روی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و نیز سیستم سیاسی ایران میپردازیم. نتایج مدلهای VAR نشان میدهند که اثرات تحریمها در کوتاه مدت معنادار هستند ولی در بلند مدت به دلیل تعدیلات انجام یافته در ساختار اقتصاد، معناداری خود را از دست میدهند.
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 23 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 25 |
چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.
مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.
این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.
واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.
مقدمه
مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.
در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.
دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.
الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد
بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد
نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجة اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.
نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند. روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.
به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.
اهداف عرضه کنندگان وجوه
- حفظ و نگهداری وجوه
- تسهیل در مبادلات پولی
- کسب سود
- مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی
- کمک به عمران و آبادانی کشور
اهداف متقاضیان وجوه
- تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات
- تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی
- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی
نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.
شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.
صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.
گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.
متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند،